: أسباب إلغاء الدفتر العقاري في التشريع الجزائري
The Algerian legislator has paid attention to real estate ownership and has enacted several procedures to organize it through the general land survey system, which aims to enable each owner to have a real estate register as an official document to prove ownership of his land permanently and permanently. However, the stability of real estate ownership in Algeria remains relative because the owner, under the system of eye registration, remains threatened with losing his ownership, given that the legislator has granted the right to challenge the final numbers and real estate registers. There is no doubt that the disputes that arise regarding these rights in the quantity that we see today are the result of several reasons that may go back to the beginning of the stage of preparing the real estate register, i.e. during the course of the survey operations or after the deposit of documents and the numbering process at the level of the real estate registry, or even after the numbering becomes final and the real estate registers are delivered. Achieving the objectives in a way that allows the protection and stability of ownership requires reconsidering this situation by finding solutions to avoid all the reasons that may threaten the stability of the right to real estate ownership and burden the judiciary with unnecessary disputes.
لقد اهتم المشرع الجزائري بالملكية العقارية وسن عدة إجراءات لتنظيمها من خلال نظام مسح الاراضي العام، الذي يهدف إلى تمكين كل مالك من دفتر عقاري يكون سندا رسميا لإثبات ملكية أرضه بصفة دائمة ومستقرة. إلا أن استقرار الملكية العقارية في الجزائر يبقى نسبيا لان المالك في ظل نظام الشهر العيني يبقى مهددا بفقد ملكيته باعتبار أن المشرع خوّل حق الطعن في الترقيمات النهائية والدفاتر العقارية. ولا شك أن المنازعات التي تثار بصدد هذه الحقوق بالكم الذي نراه اليوم يكون نتيجة لعدة أسباب قد ترجع لبداية مرحلة إعداد السجل العقاري، أي أثناء سير عمليات المسح أو بعد إيداع الوثائق وعملية الترقيم على مستوى المحافظة العقارية، أو حتى بعد صيرورة الترقيم نهائيا وتسليم الدفاتر العقارية. إن تحقيق الأهداف على نحو يسمح بحماية الملكية واستقرارها يستلزم إعادة النظر في هذا الوضع وذلك بإيجاد حلول لتجنب كل الاسباب التي من شأنها تهديد استقرار حق الملكية العقارية وإثقال كاهل القضاء بمنازعات هو في غنى عنها.
