إتجاهات تطور مهنة محافظة الحسابات في إطار المرجعية الوطنية أطروحة دكتوراه تعتمد على دراسة حالة في المنهج الكيفي بإستخدام برنامج MAXQDA.pdf
تبحث هذه الدراسة في تطوير مهنة التدقيق، بعد ما تبنت الجزائر معايير المحاسبة من المعايير الدولية IAS/IFRS، أين أظهرت الهيئة المشرفة على مهنة التدقيق ممثلة في وزارة المالية (المجلس الوطني للمحاسبة) توجهات نحو ما هو معمول به في مختلف دول العالم، خاصة ما ورد في معايير التدقيق الدولية التي أصدرتها بصبغة جزائرية بنفس المحتوى والأرقام (المعايير الجزائرية للتدقيق NAA)، من أجل ذلك يهدف الباحث في الدراسة الى تحديد مستوى تطور مهنة التدقيق القانوني ومحافظة الحسابات إثارتا بهذه التغيرات مع معرفة سلوك وردات فعل عينة المشاركين المبحوثين من مكاتب التدقيق على هذه التطورات، وقدرة إستجابة الهيئة المشرفة على مساهماتهم فيها، من خلال دراسة كيفية "نوعية" إستعملت فيها أداة المقابلة التي وجهت لسبعة محافظي الحسابات، بالإضافة الى مقابلة مع عضو في لجنة مراقبة النوعية لمطابقة البيانات ولقائها ببيانات مقابلة مع موظف لدى مؤسسة عمومية إقتصادية خاضعة للتدقيق، حيث تم تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات بمساعدة برنامج تحليل البيانات النوعية MAXQDA، ووضعها على نموذج قياس التغيير في المنظمات (مكاتب التدقيق). وفي الأخير تم التوصل الى ان غياب الرقابة الفعلية للهيئة المشرفة على أداء مكاتب التدقيق، تفرض العديد من شعائر التدقيق في ممارسات المهنيين الميدانية، وعلاقتهم مع المؤسسات محل التدقيق لان أغلب المؤسسات الخاصة تبحث عن تحقيق التوافق القانوني ويوجد فئة قليلة منها الى جانب المؤسسات العمومية المعرضة للمراقبة البعدية تهتم بالجودة وتبحث عن تحسين مخرجاتها المترجمة في القوائم المالية، الامر الذي يمنح الأولوية لمحافظ الحسابات المقدم لأقل عرض مالي ما يخلق منافسة غير شريفة بين المهنيين في سوق الطلب على مهام التدقيق، ويعدل في منهجيته المرنة لموافقة متطلبات المؤسسة محل التدقيق، في ظل عدم تفعيل لـلجنة مراقبة النوعية والتأخر في إصدار المعايير المتعلقة بها، بسبب غياب التنسيق بين لجان المجلس الوطني للمحاسبة وعضويتهم التطوعية.
الكلمات المفتاحية: التدقيق القانوني، محافظي الحسابات، المعايير الجزائرية للتدقيق (NAA)، منهجية التدقيق القانوني، مستوى تغير مكاتب التدقيق.
