مقترح قانون لدعم العمال في الاقتصاد الرقمي وضمان صحتهم وسلامتهم في ظل الأزمات الصحية والطوارئ العامة
في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجه العمال فيه، خاصة في أوقات الأزمات الصحية والطوارئ العامة، يهدف هذا المقترح القانوني إلى وضع إطار شامل لدعم حقوق العمال في هذا القطاع وضمان صحتهم وسلامتهم. يعالج المشروع قضايا محورية تشمل حماية حقوق العمال في الاقتصاد الرقمي، إنشاء آليات لتسوية النزاعات، تعزيز الحماية القانونية والصحية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن استمرارية العمل. كما يضع القانون إجراءات واضحة لحماية خصوصية العمال وتوفير دعم نفسي وصحي، مع إقرار الحوافز للشركات الملتزمة والتشديد على العقوبات ضد المخالفات. يسعى هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين مصلحة العمال والشركات الرقمية، مع تعزيز البيئة التشريعية اللبنانية لتواكب التغيرات العالمية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
