العملات الافتراضية في لبنان: المخاطر، الحلول التنظيمية، ودورها في تخفيف آثار الأزمة المالية اللبنانية

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور العملات الافتراضية في تخفيف آثار الأزمة المالية في لبنان واقتراح حلول تنظيمية لضمان بيئة آمنة وفعّالة لاستخدامها. اعتمدت الدراسة على منهجيات وصفية، تحليلية، تاريخية، ومقارنة، مما أتاح فهماً عميقاً لموضوع العملات الافتراضية من مختلف جوانبه. أظهرت الدراسة أن مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية تتعدد لتشمل المخاطر التقنية والاقتصادية، ومخاطر التعدين والقانونية. وتشمل أيضاً مخاطر أخرى مثل عدم اليقين التنظيمي الناجم عن اختلاف القوانين بين الدول، وهشاشة الثقة الناتجة عن إمكانية انهيار العملات الرقمية وفقدان قيمتها. كما تتضمن المخاطر غياب الضمانات في حال فقدان الأموال بسبب الاختراقات أو الاحتيالات، واستخدام العملات الافتراضية في السوق السوداء وغسل الأموال، وغياب جهة رقابية لحماية المستخدمين، وصعوبة فرض الضرائب، وضعف حماية المستهلك. وتبيّن من خلال الدراسة أنه لضمان الحد من المخاطر المرتبطة بقطاع العملات الافتراضية وتنظيمه بكفاءة، ينبغي وضع إطار تنظيمي مرن يحدد متطلبات الترخيص والتسجيل، ويلزم الجهات بمعايير مكافحة غسل الأموال وتحديد هوية العملاء، وتجريم الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتوفير حماية قانونية للمستهلكين. كما شددت الدراسة على أهمية فرض ضرائب على المعاملات الافتراضية، وتعزيز الأمن السيبراني، والتعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب توعية الجمهور بالاستخدام المسؤول لتعزيز فعالية التنظيم. وتوصلت الدراسة إلى أن للعملات الافتراضية إمكانات كبيرة لتخفيف آثار الأزمة المالية في لبنان من خلال توسيع الشمول المالي وتوفير بدائل مبتكرة للنظام المالي التقليدي. تتيح هذه العملات وصول الأفراد إلى التجارة الإلكترونية، وتعزز الشفافية والثقة في النظام المالي بفضل تقنية «البلوك تشين». كما تمثل قناة فعّالة ومنخفضة التكلفة للتحويلات المالية الخارجية، وتوفر فرص تمويل للشركات الناشئة عبر التمويل الجماعي، مما يدعم الاقتصاد ويوسع فرص العمل.أوصت الدراسة بوضع إطار تنظيمي شامل للعملات الافتراضية في لبنان، وإجراء تعديلات تشريعية ضرورية، وإنشاء بيئة تنظيمية داعمة للابتكار. كما دعت إلى تشجيع التنسيق المستمر بين الهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية، وشركات العملات الافتراضية، وتطبيق تدابير فعالة لحماية المستهلك. ينبغي تصنيف العملات الافتراضية كسلع وإخضاع الأرباح المتأتية منها لضريبة الدخل وضريبة المبيعات، ودعم الابتكارات في التكنولوجيا المالية، وإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم برامج تدريبية، وإعداد استراتيجية شاملة لتقنية «البلوك تشين». كما يجب إطلاق برامج تعليمية لزيادة الوعي العام حول العملات الافتراضية.