مقترح لإطار قانوني شامل لتنظيم العملات الافتراضية في لبنان: نحو بيئة مالية آمنة ومستقرة
مع تزايد الاهتمام العالمي بالعملات الافتراضية، أصبحت الحاجة ملحّة لتنظيم هذا القطاع في لبنان، بهدف تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار المالي وحماية النظام الاقتصادي من المخاطر المرتبطة بهذه العملات، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يقدم هذا البحث مقترحًا لإطار قانوني شامل يتألف من 21 فصلًا، يعالج الجوانب القانونية والتنظيمية كافة، بدءًا من تعريف المصطلحات الأساسية ومتطلبات الترخيص، وصولًا إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان الأمن السيبراني. يستند هذا المقترح إلى أفضل الممارسات الدولية، خصوصًا لوائح العملات الافتراضية في ولاية نيويورك، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والقانونية اللبنانية. يهدف الإطار إلى تعزيز الشفافية، دعم الاقتصاد الرقمي، وتحقيق استقرار مالي مستدام، بما يعزز الثقة بالعملات الافتراضية ويفتح المجال أمام الابتكار وجذب الاستثمارات.
