نشرة معرفية حول تعديلات قانون المعاملات التجارية الاتحادي.docx

يعد قانون المعاملات التجارية الاتحادي من أهم القوانين التي تنظم العلاقات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتضمنه القانون من قواعد منظمة للمشروعات التجارية، والبيع التجاري، والرهن، ونقل البضائع، وغيرها من الموضوعات التي تشكل في مجملها إطاراً تشريعيا متكاملاً يقوم عليه جزء كبير من اقتصاد الدولة.

وفي ضوء التطوير المستمر للمنظومة التشريعية في الدولة والتي تهدف إلى مواكبة المستجدات وتيسير الأعمال، فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 والذي جاء بتعديلات جوهرية تمس في مجملها الشيك -باعتباره أحد أهم الأوراق التجارية- كأداة وفاء في العديد من الالتزامات والعقود، بهدف تسهيل إجراءات تحصيله مما سيكون له بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي بشكل عام. ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء تجريم إصدار الشيك من دون رصيد، وقبول الوفاء الجزئي للشيك، واعتبار الشيك سندًا تنفيذيًّا يمكن لحامله طلب تنفيذه، كليًّا أو جزئيًّا، جبرًا.