مسؤلية البنوك عن غسيل الأموال و كيفية مواجهتها
يصنف غسيل الأموال ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني من هنا فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنك المركزي العراقي كونه السلة النقدية العليا المناط لها مهمة مكافحة غسيل الأموال العنصر الأساسي ولتحقيق هذا الهدف فقد تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي ، فقد توصلت الدراسة إلى أن جريمة غسيل الأموال متأصلة في الاقتصاد العراقي منذ القدم ، وقد ساهم البنك المركزي العراقي في تقويضها بعد أن أصدر قانون رقم (39) لسنة 2015 الخاص بمكافحة غسيل الموال وتمويل الارهاب وانطلاقا من دوره في منع الآثار السلبية لتلك الظاهرة المتمثلة بتشوه في نمط الإتفاق والاستهلاك ، فضلا عن زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة في النقد الأجنبي بالإضافة إلى انهيار البورصات، وأوصت الدراسة بضرورة زيادة التعاون الدولي والمساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات القانونية المتعلقة بغسيل الأموال وتسليم وملاحقة المطلوبين في قضايا غسيل الأموال عن طريق الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول ) وكذلك عند الاتفاقيات الأمنية مع الدول وخاصة الاقليمية ودول المنطقة و كذلك ضرورة اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها والتحرك الفوري اذا ما تبين وجود فعل غير مشروع واحالتها إلى الجهات المختصة بالرقابية.
