أثر جائحة كوفيد-19 على العقود التي تبرمها الجهات الحكومية في إمارة دبي

  

واجهت الدول بعد تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 أصعب عام منذ عقود سبقت، فقد باغتت الأزمة العالم أجمع، بوصفها أمرًا مستجدًا لم يتوقعه أحد، ألقى بظلاله على مختلف قطاعات الحياة وأنشطتها، وتأثر بتبعاته الواقع العالمي اقتصاديًّا واجتماعيًّا، فتوقفت حركة السفر، وأغلقت الحدود، وفرض حظر التجول والتنقل، وأغلقت المنشآت التجارية أبوابها. 

وجائحة كوفيد-19 كغيرها من الجوائح لها تأثيرها على الالتزامات التعاقدية؛ حيث إن العقود- من حيث الأصل- تخضع لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، أي أن ما اتفق عليه الأطراف في العقد هو ما يجب الالتزام به، ولا يجوز لأي طرف الإخلال بمقتضيات هذا الالتزام، أو أن يطلب تعديله من تلقاء نفسه، وهذا ما نص عليه قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة (267): «إذا كان العقد صحيحًا لازمًا فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه، ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي، أو بمقتضى نص في القانون».[1]

غير أنّ الظروف المرافقة لتنفيذ العقد غير مضمونة في كثير من الأحيان، لا سيما إذا ما كان هذا العقد مستمرًا، وبالتالي فإن العقد يتأثر بتغير الظروف والمعطيات، تبعًا لتطورات الحياة، ومثال ذلك جائحة كوفيد- 19 التي تطورت إلى تهديد عالمي، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس 2020 بأنها وباء عالمي. 

    

[1]- دولة الإمارات العربية المتحدة، قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1985 الصادر بتاريخ 15/12/ 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الجريدة الرسمية (158)، السنة (15)، 1985.